بعد أن أمضى الرئيس المؤقت على مرسوم العفو التشريعي وبعد أن أذن وزير العدل بتمتيع عدد كبير من المساجين بالسراح والسراح الشرطي وتخفيض العقوبة السجنية وباعتبار أن جرائم الحق العام قد تكون أضرت بأفراد المجتمع بصفة مباشرة قبل إلحاقها أضرارا بمؤسسة الدولة فإن شريحة هامة من التونسيين من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات يتساءلون حول أسباب عدم تعميم المصالحة الوطنية بالإعلان عن عفو جبائي عام يخلص المواطنين من ضرائب العهد البائد ومن العقوبات المالية التي سلطت على عديد رجال الأعمال بتوصيات خبيثة وأدت إلى إفلاسهم وخنق مواطن الشغل أمام طالبيها...
إن إجراءات العفو الجبائي لا يمكن أن تقاس على أساس أنها ستضر بمداخيل ميزانية الدولة بل يجب أن توضع في سياق إنعاش الاقتصاد بتحرير رؤوس الأموال من فصول الخوف التي عانوها وتمكينهم من أحاسيس الثقة بجدوى الاستثمار في تونس واعتبار التدخلات الجبائية من جملة مهام الدولة حين تربطها بالمؤسسات علاقات ثقة وتعاون وشراكة.
دعوة إلى الحكومة الانتقالية لوضع ملف العفو الجبائي ضمن مشاريع تنقية الأجواء الداخلية في زمن ما بعد الثورة.
إن إجراءات العفو الجبائي لا يمكن أن تقاس على أساس أنها ستضر بمداخيل ميزانية الدولة بل يجب أن توضع في سياق إنعاش الاقتصاد بتحرير رؤوس الأموال من فصول الخوف التي عانوها وتمكينهم من أحاسيس الثقة بجدوى الاستثمار في تونس واعتبار التدخلات الجبائية من جملة مهام الدولة حين تربطها بالمؤسسات علاقات ثقة وتعاون وشراكة.
دعوة إلى الحكومة الانتقالية لوضع ملف العفو الجبائي ضمن مشاريع تنقية الأجواء الداخلية في زمن ما بعد الثورة.
